يستعد البنك المركزي المصري لعقد أولى اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2026 يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وسط توقعات من خبراء اقتصاديين بخفض الفائدة بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية أو أكثر، في إطار دورة التيسير النقدي المتواصلة.
وكانت لجنة السياسات النقدية قد خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير ديسمبر 2025 بنسبة 1%، ليصبح سعر الإيداع لليلة واحدة 20% وسعر الإقراض 21%، في ظل سعي البنك لمواجهة تباطؤ التضخم دون التأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي. ويُستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية للبنك للتحكم في معدلات التضخم، إذ تساهم خفض الأسعار مع تراجع التضخم في تحفيز الاستثمار والاقتراض، في حين يعمل رفعها على الحد من ارتفاع الأسعار.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم العام السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ10.3% في ديسمبر 2025، فيما سجل التضخم الشهري لشهر يناير 1.5% مقابل 0.1% في ديسمبر الماضي.
وتأتي مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقررة للعام 2026 على النحو التالي: 12 فبراير، 2 أبريل، 21 مايو، 9 يوليو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر. ويتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يشهد الاجتماع الخميس المقبل خفضًا محتملًا لسعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، بما يعكس استمرار سياسة التيسير النقدي لدعم الاقتصاد المصري.
